راهکار برنامه هفتم برای اصلاح سازمان ثبت؛ لزوم انتقال به دولت
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۳۳۱۹۶
سال ۱۳۵۷ انقلاب اسلامی ایران رخ داد. بعد از آن بود که برخی از نهاد‌ها از جایی به جایی دیگر منتقل شدند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از نهاد‌هایی بود که بعد از این تفکیک قوا از وزارت دادگستری به قوه قضائیه منتقل شد. در تمام این سال‌ها سازمان ثبت در حالی زیر مجموعه قوه قضائیه بوده که اهداف آن هیچ سنخیتی با مسئولیت‌های قوه قضائیه نداشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در نهایت همزمان با اجرای برنامه هفتم توسعه انتقال این سازمان به وزارت دادگستری در دستور کار قرار گرفت. مجلس با ماده الحاقی به ماده ۱۱۴ برنامه توسعه کشور را در آذر ماه سال جاری تصویب کرد. در این ماده الحاقی مقرر شده: «به منظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حد نگار (کاداستر) و با توجه به ماهیت اجرایی وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال اول اجرای برنامه این سازمان به وزارت دادگستری الحاق می‌شود.»
کی زمان پایان انحصار سردفتری می‌رسد؟
پس از آنکه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد؛ این قانون، جهت بررسی و تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان نیز در ۱۰ دی ماه برخی ایرادات و ابهامات را برای برخی از موارد این قانون بیان کرد. باید در اینجا ذکر کرد که پیش از این نیز در سال ۱۳۷۱ شورای نگهبان اعلام کرده بود با توجه به وظایف، حدود و اختیارات وزیر دادگستری در اصل ۱۶۰ قانون اساسی؛ نمی‌توان وظیفه دیگری به این وزارتخانه محول کرد. همه این اتفاقات در این مدت یکی از مهمترین اتفاقات حقوقی کشور بوده و نظرات مخالف و موافق زیادی را به همراه داشته است.
نکته مهمی که در اینجا وجود دارد؛ نبود ناظر بالادستی در عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. اگر این نهاد از زیر مجموعه قوه قضائیه خارج شود؛ مجلس می‌تواند نظارت دقیقی بر روی آن داشته باشد. به طبع قانون‌گریزی‌هایی که این سازمان تاکنون داشته؛ از بین خواهد رفت. به عنوان نمونه می‌توان به انحصار سردفتری اشاره کرد. حدود یک سال از برگزاری آزمون سردفتری می‌گذرد؛ اما هنوز پذیرفته‌شدگان آن تعیین تکلیف نشده‌اند. این درحالی است که موضوع رفع انحصار مجوز سردفتری را نمایندگان مجلس و با وصول طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار شروع کردند.
در نتیجه پیگیری‌هایی که مجلس داشت؛ مقرر شد تا مراجع صدور مجوز کسب و کار از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک به درگاه ملی صدور مجوزهای کشور متصل شده و پس از گذراندن مراحلی مقرر شده روند ثبت‌نام از قبول شدگان از طریق سامانه انجام شود.
اما این اتفاق نیوفتاد و مدتی بعد دیوان عدالت اداری با دستوری موقتی اتصال این سازمان را بر خلاف قانون دانست و همین امر شروع سرگردانی قبول‌شدگان را ایجاد کرد. حال اگر مجلس بر روی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نظارت داشت؛ حتما این اتفاق نمی‌افتاد و صدور مجوز سردفتری نیز بسیار ساده‌تر انجام می‌شود. به بیان جزئی‌تر هیات مقررات‌زدایی این توانایی را دارد که شرایط زائد صدور مجوز سر دفتری را حذف کند که در حال حاضر اگر بخواهد این اقدام را انجام دهد؛ به علت آنکه صدرو مجوز‌ها معاونت قوه قضائیه است. پس، موصبه هیات نیز باید به تایید قاضی‌القضات برسد که همین امر مشکلاتی را به همراه دارد. با توجه به انکه دولت به دنبال رفع انحصار از مشاغل است؛ بسیار ساده‌تر مجوز‌ها صادر می‌شدند.
کارشکنی بجای همکاری با سایر دستگاه‌ها
در اینجا می‌توان درباره عملکرد ضعیف این سازمان در تکمیل بنگاه‌های اطلاعاتی مانند سازمان املاک و پایگاه‌ها رفاه ایرانیان نیز اشاره کرد. پایگاه رفاه ایرانیان برای جمع‌آوری داده‌های کشور در نظر گرفته شد تا نیاز‌های مختلف کشور در آن بررسی و در نهایت مدیران اجرایی با کمک داده آن بتوانند به یک تصمیم مشخص و دقیق برسند. حال عملکرد سازمان اسناد و املاک کشور در اینگونه زمینه‌ها بسیار ضعیف بوده است. اگر همان نظارت بالادستی که در گزاره بالا به آن اشاره شد؛ به درستی بر روی این سازمان اعمال شود؛ طرح‌های بزرگ این چنین با سرعت بالاتر به نتیجه مطلوب می‌رسیدند.
حتی عملکرد ضعیف این سازمان در اجرای کار‌ها و وظایف اولیه شکل‌گیری آن نیز بسیار ضعیف است. به عنوان مثال روند صدور سند مالکیت افراد در جهانی که هر روز به سمت الکترونیکی شدن می‌رود؛ مانند گذشته باقی مانده است. به بیان دیگر این سازمان نمی‌خواهد برخی از مسئولیت‌های خود را به روز کرده و دردسر مردم را کمتر کند. استعلام‌های این سازمان بسیار زمانبر هستند و افرادی که به دنبال یک معامله سریع هستند؛ مجبور به انعقاد اسناد عادی می‌شوند. وجود اسناد عادی در کشور خود مسئله مهم دیگری است که دسترسی دولت را بر روی اطلاعات دقیق اموال افراد کاسته است. در نتیجه عملکرد دولت برای بسیاری از موارد مانند اخذ مالیات به مشکل روبه‌رو کرده است.
واقعیت این است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیر مجموعه هر کدام یک از قوه‌های مجریه و یا قضائیه قرار گیرد؛ فرقی در روند کاری آنها ایجاد نخواهد شد. اما روند نظارت و رفع این انحصاری که برای این سازمان خواه یا ناخواه ایجاد شده؛ از بین خواهد رفت. با از بین رفتن همین مهم بسیاری از مشکلات امروز مردم برطرف خواهد شد و این سازمان نیز عملکرد بهتری را ارائه خواهند کرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قوه قضائیه صدور مجوز مجوز ها بر روی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۳۳۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انهدام باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم
دادستان عمومی و انقلاب قم از شناسایی، انهدام و صدور کیفرخواست برای متهمین باند حرفه‌ای و سازمان یافته جعل، کلاهبرداری و انتقال اسناد ملکی در این استان خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن غریب اظهار داشت: این باند با شناسایی املاک با ویژگی‌های خاص و جعل قولنامه‌های غیررسمی انتقال آنها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگردهای متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین می‌کرد.
دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان اینکه با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفه‌ای شناسایی شد، افزود : با صدور دستورات قضایی شعبه 2 دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقه‌دار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.
وی در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمین‌های مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگی‌های خاص، مبادرت به تنظیم قولنامه‌های عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شده‌اند می‌نمود و با طرح دادخواست‌های حقوقی با شگردهای متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سندهای رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند می‌کردند.
غریب استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سندهای عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و گفت: تاکنون بیش از 20 شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شده‌است، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ 18 مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شده‌اند.
دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به اینکه زمین‌های دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آنها مانده است و زمین‌هایی که مالکان اصلی آنها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، عنوان کرد : برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بی‌اطلاع مانده بودند.
وی با بیان اینکه خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمین‌ها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شده‌اند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبت‌نام نمایند تا از سوءاستفاده های احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.
دادستان قم اظهار داشت: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتی‌الامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.
انتهای پیام/
جاده کندوان یک طرفه شد